على محمدى خراسانى
9
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
لغو ، وارد شدهاند . و نيز آشنائى اجمالى با ميزان و ملاك كلامى بودن يا اصولى بودن داشته باشد زيرا در موارد مختلفى مطرح مىشود كه آيا فلان مسأله از مسائل علم كلام است يا از مباحث علم فقه و اصول است و يا از مبادى است و . . . . 4 . علم درايةالحديث يا دانش حديثشناسى مىدانيم كه حديث و روايت انواع گوناگونى دارد و در تقسيم معروفى كه از زمان علّامهء حلّى اعلىاللَّه مقامه تاكنون مطرح است چهار قسم صحيح و موثّق و حسن و ضعيف دارد و هركدام شعبههاى گوناگونى دارند ، مخصوصاً كه روايات « مجعول » و « موضوع » فراوانى در لابهلاى روايات دسيسه و جاسازى شده است و در تاريخ حديث كسانى مشاهده مىشوند كه صدها و هزاران حديث جعل كردهاند ، بنابراين هر حديثى اعتبار ندارد و بر فقيه است كه انواع روايات را بشناسد ، روايات منقول به لفظ را از منقول به معنى تميز دهد ، روايات ضعيف را از قوى بازشناسد ، انواع روايات مرسل را تميز دهد ، و براى اين منظور مراجعه به كتاب درايةالحديث مرحوم شهيد ثانى يا مقباسالهداية علامه مامقانى صاحب تنقيحالمقال فى علمالرجال كفايت مىكند . خوشبختانه به مقدار لازم در كتب اصولى رايج و دارج در اين زمينه بحث مىشود و لذا مراجعه به علم حديث بهصورت مستقل چندان ضرورت ندارد . 5 . علم رجال يا فن راوىشناسى بنابراين كه به گفتهء عدهاى از اخباريان تمام روايات كتب اربعه مقطوعالصدور باشند نيازى به مباحث سندى و رجوع به كتب رجال براى تعيين حال راوى نيست . ولى اين مبنا مردود است و هيچ دليلى بر قطع به صدور روايات كتب معتبره وجود ندارد بلكه دليل بر خلاف آن است و آن بداهت و ضرورت است كه عمدهء روايات بهصورت خبر واحد بدون قرينهء قطعى نقل شده و با مراجعه به منابع حديثى اين امر روشن است . و نيز بنابراين كه ملاك حجيت خبر وثوق و اطمينان به صدق و صدور آن باشد و هر روايتى كه موثوقالصدور است حجت باشد و فعلًا هم براى كسى تمام روايات كتب معتمده يا عمدهء آنها موثوقٌ به باشند ، باز نيازى به علم رجال و رجوع به كتب رجال نداريم . ولى اين مبنا نيز ناتمام است و فقيه خيلى بايد خوشبين و زودباور باشد تا وثوق فعلى و شخصى به صحت همهء روايات پيدا كند و گرنه از گزارش راويان فاسق و ضعيف و غالى و جاعل و كذاب و مانند آنكه در ميان روايات وجود دارد ، چنين وثوقى حاصل نمىشود . و بر فرض حصول ، براى شخص آن فقيه و مقلدين او ارزشمند است . و نيز بنابراين كه مناط حجيت ظن به صدور باشد از هر راهى حاصل شود و همهء روايات كتب معروفه بالفعل براى فقيهى مظنونالصدور باشند ، باز چندان نيازى به علم رجال نخواهد پيدا كرد زيرا